دکتر مهدی سالاری در نشستی که با مشارکت انجمن صنفی انبوه سازان و سازمان نظام مهندسی ساختمان این استان به منظور ایجاد تصمیمات استانی، محلی و منطقه ای در جهت رونق مسکن برگزار شد، اظهار داشت: انبوه سازی، کاری حرفه ای و علمی است و اگر بخواهیم در این عرصه باقی بمانیم باید از علوم روز و دانش ضمنی بهره مند باشیم.
وی ادامه داد: در گذشته فرصت کار، زیاد بود اما حالا باید مانند یک شکارچی ماهر به دنبال فرصت ها باشیم و در آینده حتی همین فرصت های کم هم شاید در دسترس نباشد و باید آنها را ایجاد کرد.
لزوم ایجاد شبکه ارزش در حوزه ساخت و ساز
سالاری در تشریح موانع اصلی موجود بر سر راه انبوه سازی و موفقیت در این زمینه، خطاب به مسئولان امور ساختمان بیان کرد: هر یک از ما در این قضیه مقصر هستیم اما همه به دنبال مقصر می گردیم. کاهش قیمت زمین از سوی دولت و به موازات آن کاهش انواع عوارض دریافتی در حوزه ساخت و ساز می تواند در رونق مسکن موثر باشد.
سالاری ادامه داد: هم زمان با آن انبوه سازان باید بر علوم و فنون روز اشراف یافته و از مبانی اقتصادی و دانش مارکتینگ و برندینگ و جامعه شناسی نیز در کار خود استفاده کنند و به کمک سازمان نظام مهندسی و دستگاه های همسو، یک شبکه ارزش در حوزه ساخت و ساز ایجاد کرد تا با صنعتی سازی و تولید بیشتر در زمان کمتر و روی آوری به طرح های سبک سازی، مقاوم سازی و مصرف انرژی کمتر در ساختمان بتوانند مشتریان را از کاهش هزینه ها و افزایش عمر ساختمان بهره مند سازند.
تولید واحدهای مناسب با توان مالی و ذائقه مردم
«محمدمهدی شرافت» رییس انجمن صنفی انبوه سازان مسکن استان هم در این گردهمایی خواستار برخورد فعال شورای مسکن استان و اصلاح طرح تفصیلی که به گفته وی نه با پیشینه یزد سازگار است و نه آینده خوبی را نوید می دهد، شد.
وی تولید واحدهای مسکونی با قیمت بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان را مناسب توان مالی و ذائقه اکثر متقاضیان مسکن توصیه و شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی را در جهت تحقق این نیاز دعوت به همکاری کرد. در حال حاضر تقاضا و فرصت وجود دارد اما محصولی که این قشر خریدار آن است، وجود ندارد.
ضرورت حمایت دولت و صنعتی سازی مسکن
این گردهمایی با ارائه تحلیل مسائل اقتصادی مسکن توسط دکتر «عباس علوی راد» کارشناس اقتصاد و رییس دانشگاه آزاد ابرکوه و سخنان «فرشید پورحاجت» دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور ادامه یافت.
به گفته ی پورحاجت، حمایت دولت از بخش مسکن با کاهش قیمت زمین و کاهش عوارض دولتی دریافتی از طرح های انبوه سازی و حل هزینه‌های سنگین بیمه کارگری ممکن می شود.