در زمانی که بازار مسکن در رکود تورمی بسر می برد کارشناسان پنج راهکار را برای بهبود اوضاع این بخش ارایه داده اند.
خش مسکن پس از رکود سال ۱۳۹۱ از اواخر سال ۱۳۹۶ به تدریج در حال خارج شدن از رکود بوده تا اینکه نوسانات نرخ ارز بر روی این بازار تاثیر گذاشته و مجددا دچار رکود تورمی شد، به طوری که قیمت مسکن پایتخت در مهرماه سال جاری با جهش ۸۳% نسبت به سال گذشته به هشت میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید که باعث شد معاملات نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۳۲% کاهش پیدا کند. از سوی دیگر طبق طرح جامع مسکن، سالیانه باید یک میلیون واحد مسکونی احداث شود، در حالیکه بررسی ها نشان می دهد به علت رکود حاکم بر این بخش و پایین بودن توان طرف تقاضا، تولید سالیانه حدود ۳۲۰ هزار واحد می باشد.
در روزهای اخیر، عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی از سمت خود استعفا داد و محمد اسلامی جایگزین وی گردید. محمد اسلامی که قبل از این استاندار مازندران بوده است روز ۱۹ آبان ماه در مراسم معارفه ی خود گفت که برنامه هاش را در آینده به طور جامع ارایه خواهد داد. البته اسلامی قبل از این در زمان اخذ رای اعتماد از نمایندگان مجلس، اولویت خود را اتمام مسکن مهر، ایجاد تحول ساختاری در حوزه مسکن، پیشگیری از حاشیه نشینی، بها دادن به تولیدکنندگان و حذف سوداگران عنوان کرده بود.
پنج پیشنهاد کارشناسی
روز گذشته کانون انبوه سازان به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای بخش خصوصی فعال در عرصه تولید و عرضه مسکن و ساختمان، طی نامه ای به وزیر راه و شهرسازی، راهکارهای پنج گانه ای را برای کمک به برنامه ششم توسعه در بخش مسکن ارایه نمود. این راه حل ها عبارتند از: بهبود فضای کسب و کار، اهتمام به اجرای بدون تنازل قوانین موثر، تداوم کوشش ها برای مزاحمت زدایی از قواتنین، توانمند سازی بخش های عرضه و تقاضا در بازار مسکن، کوشش جدی برای بازآفرینی شهری پایدار. در متن این نامه به مواردی همچون ساماندهی صنوف و مشاغل مطابق ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی، مبارزه رانت اقتصادی و سازمان یافته در سازمان نظام مهندسی ساختمان، ابلاغ نهایی نظام نامه انبوه سازی کشور، افزایش سقف تسهیلات به میزان ۲۰۰ میلیون تومان، کاهش نرخ سود تسهیلات عمومی خرید مسکن به میزان تورم جاری و نرخ سود حداکثر ۹% برای خانه اولی ها و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید مسکن به مدت حداقل ۲۰ سال اشاره شده است.
فرشید پورحاجت دبیر کانون انبوه سازان در این باره با بیان اینکه جایگاه بخش خصوص در تصمیمات و سیاست گذاری های کلان حوزه ی مسکن، روشن نیست، اظهار داشت: به نظر ما دولت برای ایجاد رونق در بخش مسکن راهی جز این ندارد که بخش خصوصی را در کنار خود نگه دارد. باید در نظام برنامه ریزی و بخش مشورتی، حتما بخش خصوصی تاثیرگذار را در کنار خودش قراردهد؛ زیرا نمی توان برای اشخاصی برنامه ریزی کرد و در عین حال آنها را از سیاست گذاری ها مطلع نکرد.
پورحاجت، پیش از این هم گفته بود: با توجه به شرایط رکود بخش مسکن، هر اندازه که ریسک سرمایه گذاری در صنعت ساختمان بسیار بالاست، به همان میزان برای عبور از تحریم ها ظرفیت دارد؛ چون بخش مسکن به عنوان یکی از دو صنعت پیشران، برخلاف سایر حوزه ها پتانسیل عبور کشور از پیچ تحریم ها را دارد.
۱۴ تیرماه سال جاری، جهش قیمت مسکن در ماه های اخیر، وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشت تا راه حل های کنترل بازار مسکن را با حضور فعالان این بخش بررسی کند.